|
کابل فردا آفتابی
قندهار فردا ابر پراکنده
هرات فردا آفتابی
مزارشريف فردا نا معلوم
غزنی فردا ابر پراکنده
جلال آباد فردا احتمال بارندگی
باميان فردا احتمال بارندگی
زرنج فردا آفتابی
ميمنه فردا احتمال بارندگی
مهمترین برنامه ها
تازه ها:
کليد گروپ
چشم انداز تاریک حقوق بشر در افغانستان
تهيه شده توسط روح الله امینشنبه 26 قوس 1390 ساعت 13:47
روز جهانی حقوق بشر(11 دسمبر) در سال جاری در حالی تجلیل شد که گفته می شود در افغانستان میزان ارتکاب جرایم حقوق بشری درحال افزایش است.
درهمین حال، دولتمردان کشور نیز به نقض حقوق بشر اعتراف نموده و حبیب الله غالب؛ وزیرعدلیه به صراحت بیان داشت که مسوولان حکومتی نیز حقوق بشر را نقض می کنند.
درهمین حال، صدها مدافع حقوق بشر و قربانیان جنگ در افغانستان با راه اندازی گردهمایی در کابل، خواهان تامین عدالت و محاکمهء جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در کشور شدند.
بصیره یکی از باشندگان ناحیه هفتم شهر کابل نیز خواهان محاکمۀ قاتلان فامیلش شد و گفت: ما حقوق خود را میخواهیم، حق و حقوق شهیدان کاملاً پایمال است، از فامیل ما ۱۳ نفر شهید شده اند، هیچ کس پرسان ما را نکرده، حق خود را از دولت می خواهیم، ما کسانی را که اعضای خانواده ما را شهید کرده اند، نمی بخشیم.
از جانب دیگر، قدرتهای جهانی نیز از روز حقوق بشر تجلیل به عمل آورده خواستار پایان سرکوبیها در سراسر جهان شده اند.
محفل سالانۀ حقوق بشر یازدهم دسمبر بر اساس اعلامیۀ 60 سالۀ حقوق بشر ملل متحد برگزار میگردد. طبق این اعلامیه تمام مردم از حقوق اساسی و بشری و آزادی برخوردار اند.
این اعلامیه همچنان رهنمودی را برای گسترش حفظ حقوق بشر تمام اقشار یک جامعه ترتیب داده است.
ناوی پیلی کمشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در این روز خاطرنشان ساخت که جنبشهای طرفدار دموکراسی نشان داده است که حقوق بشر باید یک بخشی از برابری برای ثبات و امنیت حکومتها باشد.
با این حال، دیده می شود که بسیاری از شهروندان افغان که در گذشته از اعمال خلاف حقوق بشری آسیب دیده اند کماکان بی دفاع باقی مانده و هیچ مرجعی برای رسیدگی به دوسیههای جرمی مرتبط به نقض حقوق آنان، اقدام جدی و مناسبی انجام نداده است.
افزون برآن، هم اکنون نیز در لایههای مختلف اجتماعی در کشور به انواع مختلف حقوق بشر نقض گردیده و هر ازگاهی جرایمی رخ میدهد که جان بسیاری از شهروندان ملکی و بی دفاع کشور را با خطر مواجه ساخته و اساسیترین حق، یعنی حق حیات را از آنان می گیرد.
این درحالی است که یکی از موارد اساسی که تعهد رژیم های بعد از طالبان را در افغانستان در برابر حمایت های جهانی از روند صلح و نظام سازی در کشور تشکیل میدهد، تأمین بستری برای رسیدن افراد به حقوق اساسی و بشری شان می باشد.
این درحالی است که به باور کارشناسان حقوقی، چون حقوقِ بشر به معنای تامین رابطه ارگانیک حقوقی میان دولت و شهروندان است؛ این رابطه طوری رقم خورده است که شهروندان افغان را به برده های سیاسی مبدل کرده و رئیس جمهور و سایر جریانهای سیاسی تنها آنان را برای تامین مشروعیت خود نیاز دارد؛ نه بیشتر از این.
داود دادرس، کارشناس مسایل حقوقی براین باور است که شهروندان افغان تنها از حقوق سیاسی در این مدت برخورد شده اند و در سایر بخشها خبری از رسیدگی برای بهتر شدن زندگی آنان از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و مدنی نیست.
به باور وی، رسیدگی به رفع بیکاری، تحصیلات ابتدایی و عالی، خدمات صحی، تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی و ده ها مورد دیگر در قاموس نظام سیاسی افغانستان تا هنوز گنجانیده نشده و هنوز هیچ تصویر روشنی از چگونگی رسیدگی بر تجاوز دسته جمعی افراد مسلح بر دختران خورد سال و جوان که در ماه های گذشته اتفاق افتاده است، وجود ندارد.
مبارزه با فساد که یک اصل اساسی را تشکیل میداد دچار کشمکش های سیاسی گردید و در این مدت اکثر مقامات دولتی بخصوص کارمندان عالیرتبه نهادهای قوه قضائیه و پولیس خود در فساد غرق شدند که این وضعیت باعث بروز ناهنجاری های دیگری از جمله گسترش تولید مواد مخدر و جنایات سازمان یافته گردید.
در همین حال به جنایتکاران این فرصت داده شد تا آزادانه زندگی نموده و حتا گلوگاههای قدرت را مصادره نمایند که تمام این موارد ریشه در فساد گسترده اداری دارد.
در این میان نقش رئیس جمهور کرزی به عنوان مدیر اول نظام دولتی در افغانستان برجسته است و دامن تمام این ناهنجار ها با سیاست گذاری های سراسر اشتباه در همهء این بخش ها به کوله بار بدنامی مبدل گردیده که حال بر روی، شانه های ضعیف اش سنگینی میکند.
مشارکت سیاسی میان زنان و مردان تنها در شعار ها، برگزاری مجالس، همایش و... خلاصه شده و در بخش اجتماعی که وضعیت زنان همچنان در حد فاجعه باقی ماند و حسابدهی دولت به بازی مسخره چند بیانیه و تکرار دستارود های ساختگی وزرا و نهاد های مستقل دولت تبدیل شد.
در بعد وسیعتر، مشارکت سیاسی جایش را به معاملات و دلالی سیاسی داد و از اعتبار گروه و احزاب سیاسی به شدت کاست.
به این ترتیب به باور آگاهان امور، عدالت انتقالی که به اساس آن جنایات ضد بشری گذشته و نقض موارد حقوق بشر در افغانستان مورد رسیدگی قرار میگرفت؛ با تصویب طرح آشتی ملی در شورای ملی و امضای آن توسط رئیس جمهور کرزی به حافظهء تاریخ سپرده شد.
مهم تر از همه این که دولت افغانستان در یک دههی گذشته و هم جامعه جهانی در این مدت با تاسف فراوان حتی نتوانستند که زمینه های تطبیق ارزشهای حقوق بشر را با ایجاد مکانیزم های حقوقی و اداری مهیا کنند؛ بناً چنین بر می آید که دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند.
