Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

26˚C
10˚C

قندهار فردا آفتابی

32˚C
19˚C

هرات فردا آفتابی

29˚C
14˚C

مزارشريف فردا آفتابی

30˚C
18˚C

غزنی فردا احتمال بارندگی

18˚C
11˚C

جلال آباد فردا ابر پراکنده

28˚C
17˚C

باميان فردا آفتابی

11˚C
2˚C

زرنج فردا آفتابی

35˚C
25˚C

ميمنه فردا آفتابی

25˚C
16˚C
وضعیت آب و هوا

مهمترین برنامه ها

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

کليد گروپ

سوءاستفاده، توهین و تحقیر زنان در محل کار

تهيه شده توسط سهیلا وداع خموش
چهارشنبه 09 قوس 1390 ساعت 11:21

سوءاستفاده، توهین و تحقیر زنان در محل کار

به سلسله خشونت علیه زنان در کشور،این بار نهاد های مدافع از حقوق زنان نگرانی جدی خود را مبنی براذیت و آزار زنان در محل کار ابراز داشته اند. چندی قبل موسسه "زنان جوان برای تغییر"، طی برنامهء از افزایش آزار واذیت زنان در محل کار خبر دادند.هدف از راه اندازی این برنامه ریشه یابی، چگونگی نوعیت خشونت علیه زنان در محل کار، دریافت راه حل ها و جلوگیری از آن عنوان شده است.

جمیله جویا یکی از مسئولین موسسه "زنان جوان برای تغییر" می گوید:" در کل این برنامه در رابطه به آزار و اذیت زنان در محل کار راه اندازی شده و هدف از راه اندازی آن اینست که در این مورد بحث و گفتگو صورت گرفته، منشاء موضوع ریشه یابی و بعد از آن راه حل جستجو گردد."

وی افزود:" این نهاد تلاش می کند تا صدای آن عده از زنانی را که با این گونه مشکلات روبرو اند، بلند سازد، در همین حال،فرصت های را ایجاد کرده و زمینه را برای از بین بردن و بروز این گونه مسایل،مساعد سازد تا باشد از این طریق به این پدیده نقطه پایان گذاشت. آزار و اذیت زنان درمحل کار واقعاً وجود دارد و قابل نگرانی نیز است. در برخی از موارد ما نمی توانیم قضایا را برملا سازیم. چون استراتیژی کارما چنین ایجاب می کند."

آزار و اذیت در دفاتر

اخیراًدر برخی موارد، آشکار شده است که زنان در محل کار از سوی کار فرما ها، روسا و یا کارمندان بلند رتبه مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند.دفتر گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر افغانستان از 9 مورد تجاوز جنسی در ادارات دولتی در سال 1390 خبر داده اند. در حالی که 11 مورد نیز در سال 1388 وجود داشته است. یکی از این موارد به مشکل مواجه شدن نظیفه دختر 19 ساله در محل کار است.

نظیفه ( نام مستعار) کارمند اسبق یکی از وزارت خانه ها می گوید:" در یکی از وزارت خانه ها به کار استخدام شدم، از اینکه پدرم به تازگی مرده بود، مجبور بودم تا کار کنم و نفقه خواهران و برادران قد و نیم قدم را بدهم، اما چندی نگذشته بود که رئیسم به من چشم دوخت به بهانه های مختلف وقت و ناوقت مرا به دفترش می خواست تا اینکه یک روز از من درخواست نا مشروع کرد، اما زمانی که با عکس العمل شدیدم روبرو شد، عرصه کاری را برایم تنگ ساخت و هرروز توهین و تحقیرم می نمود."

به گفته او رئیس با او وضعیت خراب می کرد تا مجبور شد،وظیقه را ترک گوید و دیگر جرات نکند تا در دوایر و یا موسسات کار نماید.

این تنها مواردی نیست که این دختر جوان با آن روبرو شده است؛ بلکه در برخی موارد قضیه ها جدی تر از این نیز بوده اند.

به طور مثال قضیه تجاوز جنسی یکی از محصلین از سوی دو استادش در یکی از پوهنتون های کابل، قضیه خواست نامشروع  یکی از روسا از کارمند دختر در وزارت اطلاعات و فرهنگ و سپس مردن این دختر از اثر ابتلای مرض سرطان و ناتمام باقی ماندن دوسیه های نسبتی شان، قضیه تجاوز جنسی یکی از داکتران مربوط وزارت صحت عامه درولایت بلخ، قضیه لت و کوب یکی از محصلین دختر توسط رئیس پوهنحی مربوطه شان که منجر به شکسته شدن یکی از انگشتان دختر شد، قضیه لت و کوب یکی از زنان توسط شرکای کاری اش به خاطر درخواست حق خود از آنان در یکی از شرکت های خصوصی و... از مواردی اند که دوسیه های نسبتی آنان به سارنوالی ها و لوی سارنوالی محول شده اند.

یکی دیگر از این قضایا لت و کوب محصل دختر توسط رئیس پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل می باشد.

غلام دستگیر هدایت رئیس سارنوالی استیناف زون غرب شهر کابل در پیوند با قضیه لت و کوب محصل توسط رئیس یکی از پوهنحی ها، می گوید:" جریان دوسیه طوری بود که یکی از محصلین دختر به نسبت برخی از مشکلات به امتحان حاضر شده نمی تواند و زمانی که به ریاست پوهنحی مراجعه می کند، درآنجا میان رئیس و دختر مشاجره لفظی صورت گرفته و به درگیری می انجامد و در همین حال یکی از همصنفی های دختر به پشتیبانی او برخواسته و این درگیری به سروصدا تبدیل می گردد. سپس ادعای دختر مبنی بر شکسته شدن انگشتش دروغ ثابت می شود و دوسیه به محکمه محول می گردد، اما قضیه تجاوز جنسی استاد های پوهنتون بر محصل دختر به نسبت عدم روابط کاری، تا کنون به ما راجع نشده است."

شیما وحیدی آمر تحقیق سارنوالی منع خشونت علیه زنان لوی سارنوالی افغانستان می گوید:" قضایای خشونت بسیار زیاد است، ولی قضایای خشونت علیه زنان در محل کار و یا محل تحصیل نیز وجود دارد. در وزارت خانه ها، پوهنتون ها و شرکت های خصوصی نیز همچو قضایا رخ داده است. سه مورد در پوهنتون کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از سوی استاد به قصد سوء استفاده از محصل، قضیه وزارت اطلاعات و فرهنگ که یکی از روسا از کارمند دخترش تقاضای جنسی کرده، ولی رسیدگی به این قضیه به علت مرگ دختراز اثر ابتلا به سرطان، ناتمام باقی ماند. "

وی در ادامه افزود:" یک قضیه در ریاست صحت ولایت بلخ بوده که دوسیه اش به دلیل ارتباط کاری به همان ولایت محول شده است. یک قضیه هم در شرکت خصوصی بوده است که زن خواستار حق خود می شود و از سوی دو شریک مردش مورد لت و کوب قرار گرفته است.

او می افزاید که در اکثر این قضایا متهمین  برائت ضمه حاصل کرده اند.

از سوی دیگر منا حسینی، معاون تحقیق و دادخواهی گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر می گوید:" در نتیجه تحقیق انجام شده واضح شد که  در سال 1390 نه زن  مورد آزار و اذیت های جنسی در ادارات دولتی قرار گرفته اند. در سال 1388 یازده مورد اذیت و آزار زنان ثبت شده است."

او افزود که این حالت واقعآ نگران کننده است. اگر دولت در چنین موارد اقدام نکند، هیچ خانم جرات نخواهد کرد تا دراجتماع کار کند و یا  مردان خانواده به زنان فامیل اجازه کار در دفاتر نخواهند داد. در چنین شرایط که جامعه شدیداً نیاز به کار، کارمندان زن دارد، نباید چنین مشکلات را نادیده گرفت.

او می گوید:" تحقیق ما نشان داده است، عواملی که مانع رهبری زنان در سطح سیاسی و رشد ظرفیت زنان در ادارات می باشد، موجودیت سواستفاده های جنسی، آزار و اذیت چون توهین و تحقیر، خشونت های فزیکی، تقاضا های جنسی و... عنوان شده که بزرگترین مانع رشد زنان عنوان شده است. تحقیق ما روی این مسله جریان دارد تا بدانیم این خشونت ها در چه سطح، در چه سن و سال ، منشای و دریافت راه حل های آن جریان دارد."

به گفته این مسئول،آنان روی ساخت استراتیژی دقیق منع اذیت و آزار زنان در وزارتخانه ها و محل های آموزش که تا کنون وجود نداشته است، کار می کنند تا از این طریق بتوانند از بروز اینگونه پیامد ها جلوگیری صورت گیرد.

در همین حال، فوزیه امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان از موجودیت چنین موارد در دفاتر و ادارات دولتی و موسسات تحصیلی سخن گفته ومی گوید:" با تاسف در سال 1390 در ولایات 18 نوع خشونت از اذیت و آزار زنان به ثبت رسیده است که در برخی از موارد سوء استفاده های جنسی، تقاضا های نامشروع در دفاتر نیز وجود داشته است که نسبت به عواملی این موارد کتمان می گردد. در مرکز تاحال چنین گزارشی به دست ما نرسیده است، اما در ولایات چنین چیز های وجود داشته است."

خانم امینی با خوشبینی از ایجاد محاکم فامیلی در مرکز و ولایات، ایجاد ریاست سارنوالی محو خشونت علیه زنان، ایجاد قانون منع خشونت که در آن قانون 22 نوع خشونت تثبیت شده می گوید:" قانون منع خشونت این برتری را دارد که اگر هر فرد به شخصیت، جسم و مال زن صدمه وارد کند، مورد بازپرس و پی گرد قانونی قرار خواهند گرفت."

تا کنون زنان با موارد چون، نبود یک مدیریت درست در محل کار، دادن تقاعد، عدم امتیازدهی، رویه نادرست، خشونت های فزیکی در برخی از دفاتر و ... روبرو بوده که به گفته امینی در این ریاست، دست به شکایت زده اند.

فرق خشونت در محل کار و خانواده

خشونت، خشونت است چه در محل کار باشد یا در خانواده ، اما جای تاسف این است که هر پدیده خشونت بالای زن می تواند، زنان را تحت تاثیر قرار دهد.

پروین رحیمی مسئول دفتر ساحوی حقوق بشر افغانستان می گوید:" زنان به عنوان جنس آسیب پذیر در اجتماع همواره مورد خشونت قرار دارند. نوع خشونت در محل کار نسبت به خشونت در خانواده فرق می کند. به طور مثال، ندادن حقوق که آنان مستحق آن اند، معطل قرار دادن ترفیح، ندادن بورس ها، عدم معرفی زنان به کورس های ارتقای ظرفیت، خشونت های لفظی و روانی، خشونت های فزیکی و حتی سواستفاده های جنسی نیز از مواردی اند که می تواند، زنان را به مشکل مواجه سازند. اکثر این قضایا در حیطه ابهام باقی می مانند که واقعاً قابل نگرانی می باشد."

به گفته وی، خشونت فزیکی لت و کوب خانم در محل کار، محل تحصیل وجود دارد که سال گذشته یک دختر شاکی بود که رئیس پوهنتون کابل او را مورد لت و کوب قرار داده است و در همین حال لت و کوب یک دختر توسط رئیس پوهنحی ...نمایانگر این واقعیت تلخ است. "

حاکمیت فساد و روابط

در بسیاری از موارد دیده شده که زنان تحت فشار های افراد و حتی جامعه قرار گرفته و این فشار ها سبب می شود که زنان به داد خواهی نرسند.

خانم رحیمی بر  فساد در ادارات اشاره کرده می گوید:" موجودیت فساد و حاکمیت روابط بر ضوابط سبب می شود تا افراد مجرم در دعوا، با همان شخصیت و موقف پا برجا بمانند و تنها زن است که باید یا از کار و یا تحصیل دست بکشد و دچار مشکل و حتی بدنامی واقع گردد."

در همین حال، زمانی که خواستیم روی این مسله تحقیق کنیم و وارد جزییات قضایا شویم، از سوی رئیس دفتر منع خشونت علیه زنان لوی سارنوالی، مانع شده و حتی جریان مصاحبه را قطع نمود.

با وجود این، آمر تحقیق منع خشونت علیه زنان لوی سارنوالی، بیان داشت که  اکثر قضایای موجود، برائت حاصل کرده اند، اما پروین رحیمی می گوید:"برائت ضمه، یک حالت اصلی است و زمانی که مدارک اثباتیه وجود نداشته باشد و ادعا بیجا می باشد، در آن حالت شخص بی گناه به اثبات می رسد، ولی با تاسف در بسیاری از موارد چنین نیست، موجودیت فساد و حاکم بودن روابط بر ضوابط سبب می شود که قضیه به نفع مجرم بر گردد. چیزی که واضع است این است که زنان همیشه آسیب پذیر بوده و به حدی تحت فشار قرار می گیرد که ادعایش را پس بگیرد."

به باور او موجودیت چنین مسایل به نفع زن و جامعه نخواهد بود، به گفته خانم رحیمی، یکی از این گونه قضایا، قضیه خانمی است که در یک شرکت با دو مرد، شراکت می کند و زمانی که می خواهد از شراکت دست بکشد و حقوق حقه خود را از دو مرد شریکش بگیرد، مورد لت و کوب آن دو و بادیگارد های شان قرار می گیرد که هنوز هم این دوسیه در جریان است.

عوامل و پیامد ها

انگیزه های زیادی وجود دارد که زنان را در محل کار و محل تحصیل، در تنگا قرار دهند. از آن جمله می توان به تحت تاثیر بودن زنان به افراد با نفوذ، بلند رتبه در ماحول کاری، عدم فراهم آوری فرصت ها به زنان، عدم سهولت های کاری، چشم داشت مردان به زنان و فرصت طلبی های برخی از مردان و... اشاره نمود.

رئیس حقوق وزارت امور زنان می گوید:"این گونه آزار ها، از توهین و تحقیر، احترام نگذاشتن، الفاظ رکیک، برخورد فزیکی و حتی آزار و اذیت جنسی می تواند، به زنان صدمه های زیادی بر شخصیت، روان و موقف زنان وارد سازد.  ما باید با یک مصئونیت کامل کار کنیم. موجودیت چنین چیزها که از لحاظ قانونی جرم و از لحاظ شرعی هم گناه است که می تواند محدودیت ها بسیار را برای زنان وضع کند. در واقع یک نوع خشونت اجتماعی است که سبب عدم انکشاف جامعه شده واز سوی دیگر زنان کارمند و یا محصل را در تنگنا قرار دهد."

راه حل و نتیجه گیری

با تاسف بی باوری خانواده ها در قسمت کار زنان در اجتماع ، دلسردی زنان از کار، ترک گفتن محل کار، بروز مشکلات خانوادگی، بدنامی اجتماعی و حتی خود کشی ها از پیامد های منفی این پدیده می باشد. از آنجایی که  موجودیت این گونه مسایل سبب خواهد شد تا اعتماد از کار زنان سلب شده و خانواده ها دیگر به کار زنان در اجتماع و دوایردولتی و شخصی امتناع ورزند. معاون گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر افغانستان به این باور است که دولت و ارگان های ذیربط باید تلاش ورزند تا این پدیده را از بین برده و نگذارد زنان قربانی خواست های فردی برخی ازافراد فرصت طلب قرار گیرند. چون این موضوع سبب خواهد شد تا از یکسو بر پیکر و روان زنان شاغل صدمه وارد گردد و از سوی دیگر زنان نتوانند به صورت آزادانه و متکی به نفس خود،برای جامعه کار کرده  و مفید واقع گردند.

بنابراین در جلوگیری از این گونه مسایل، باید وزارتخانه ها، موسسات تحصیلات عالی به حمایت از زنان و حفظ آبرو حیثیت زنان شاغل، استراتیژی های مشخص را روی دست گیرند تا زمینه سوء استفاده، توهین و تحقیر، برخورد فزیکی و لفظی از مردمان فرصت طلب برچیده گردد.

 

 

 

 



اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر